OUM EL BOUAGHI
09-28-2011, 06:07 PM
بعد الاتصالات و المشاورات قرر أغلبية أعضاء المجلس الوطني(26 عضو)و المكتب الوطني(5 أعضاء) للنقابة الوطنية لأعوان الحماية المدنية ( ا.ع.ع.ج) الشروع في حركات احتجاجية خلال شهر اكتوبر 2011(التاريخ سيحدد لاحقا) تنديدا بالأوضاع المزرية التي يعيش فيها الأعوان و الفوضى التي يتخبط فيها القطاع ، حيث ستنظم وقفات احتجاجية غلى مستوى المديرية العامة للحماية المدنية بهدف :
1- تحقيق لائحة المطالب المرفوعة من طرف الأعوان خلال الاحتجاج الذي نظم على مستوى دار الشعب ( المركزية النقابية) يوم 17 مارس 2011 والمتمثلة في :
- إعادة الحقوق و بدون تمييز لكل النقابيين المعاقبين بسبب نشاطاتهم النقابية.
- تجميد العمل بالقانون الأساسي الحالي ( المرسوم التنفيذي 11/106) وبصفة خاصة الشطر المتعلق بالحقوق و والواجبات إلى غاية إعادة النظر في محتواه و تعديل بعض مواده الجائرة بالمشاركة الفعلية لممثلي العمال.
- تجسيد حرية العمل النقابي على مستوى هياكل الحماية المدنية مع ضمان كافة الحريات الدستورية و القانونية المكفولة للموظفين.
2- تأكيد سحب الثقة من الأمين العام الحالي للنقابة بحضور أغلبية أعضاء المكتب و المجلس ، بسبب خيانته لثقة الأعوان و المتاجرة بمطالبهم و تأييده لا مشروط للسياسة المتبعة من طرف المديرية العامة( بيانات نشرت في الصحف الوطنية ) رغم معانات الأعوان على مستوى الوحدات و خاصة المشاركين منهم في احتجاج 17 مارس 2011 بينما يتمتع هو وأتباعه الخونة من الامتيازات الممنوحة لهم من طرف الـ م.ع.ح.م (سيارات ، شرائح هاتف ، سكنات ، انتداب ....) مكافأة لهم على دورهم الفعال في إلغاء الاحتجاج الذي كان مبرمجا يوم 27 مارس 2011 بعد فشل المفاوضات مع م.ع.ح.م.يوم 20 مارس 2011 .
مع العلم أن أغلبية أعضاء المكتب الوطني حرروا يوم 18 ماي 2011 رسالة موجهة لـلمركزية النقابية يفضحون من خلالها ممارسات هذا الخائن و يتبرؤون من كل القرارات المتخذة باسمهم ويطالبون بضرورة استدعاء المجلس الوطني لاتخاذ الإجراءات الضرورية طبقا للقانون الأساسي لـ أ.ع.ع.ج ( وصل استلام في نفس التاريخ) ولاكن لا المركزية النقابية قامت باستدعاء المجلس ولا الأمين العام الحالي الفاقد للشرعية قام باستدعاء المجلس الوطني رغم مرور أكثر من 08 أشهر على أخر اجتماع ( مخالفة للقانون الأساسي لـ:ا.ع.ع.ج.) لأنه يعلم علم اليقين أن اجتماع المجلس يعني طرده هو و الخونة أمثاله بصفة نهائية من النقابة.
3-إظهارللمركزية النقابية و المديرية العامة الممثلين الحقيقتين للعمال و فضح المتاجرين باسمهم وطرح الانشغالات الحقيقة لموظفي القطاع . .
أيها الأعوان... الانتهازيون و الخونة موجودون في كل زمان و مكان ، وتمكنهم من التربع على رأس النقابة تحقق لهم لأنهم كانوا يخططون ويعملون جاهدين من أجل تحقيق ذالك بينما كنا منشغلين في تعبئة القاعدة العمالية و إحصاء انشغالاتهم و تنظيم الاحتجاج ( كما يقول المثل : خاين الدار ما يتعسش) . مع العلم أن هؤلاء الخونة لم يشاركوا في الاحتجاج و لم يحضروا الاجتماعات التي أقرته و نظمته .
كما تمكنا من طرد سلوم وأتباعه المدعومين من الـ م.ع.ح.م. من النقابة و التعاضدية سوف نتمكن من طرد أمثاله .
بعض تصرفات الأمين العام للنقابة ( الخائن):
- التحدث باسم المدير العام و مدير الموظفين و التكوين خلال تهديده للنقابيين المستاءين من الأوضاع الحالية للقطاع .
- رفضه استدعاء المجلس الوطني رغم مرور أكثر من ثمانية أشهر عن أخر اجتماع.
-إ لأدلاء بتصريحات للصحف الوطنية مفادها أن النقابة الوطنية تساند المدير العام بدون حصوله على موافقة المكتب ولا المجلس .
- محاولة تحييد و إضعاف معارضيه.
- عدم الرد على الاتصالات الهاتفية للنقابيين .
- عدم طرح المشاكل العقيقية ومطالب العمال المذكورة أعلاه.
- اتخاذ قرارات مصيرية بدون اخذ رأي المكتب و المجلس.
1- تحقيق لائحة المطالب المرفوعة من طرف الأعوان خلال الاحتجاج الذي نظم على مستوى دار الشعب ( المركزية النقابية) يوم 17 مارس 2011 والمتمثلة في :
- إعادة الحقوق و بدون تمييز لكل النقابيين المعاقبين بسبب نشاطاتهم النقابية.
- تجميد العمل بالقانون الأساسي الحالي ( المرسوم التنفيذي 11/106) وبصفة خاصة الشطر المتعلق بالحقوق و والواجبات إلى غاية إعادة النظر في محتواه و تعديل بعض مواده الجائرة بالمشاركة الفعلية لممثلي العمال.
- تجسيد حرية العمل النقابي على مستوى هياكل الحماية المدنية مع ضمان كافة الحريات الدستورية و القانونية المكفولة للموظفين.
2- تأكيد سحب الثقة من الأمين العام الحالي للنقابة بحضور أغلبية أعضاء المكتب و المجلس ، بسبب خيانته لثقة الأعوان و المتاجرة بمطالبهم و تأييده لا مشروط للسياسة المتبعة من طرف المديرية العامة( بيانات نشرت في الصحف الوطنية ) رغم معانات الأعوان على مستوى الوحدات و خاصة المشاركين منهم في احتجاج 17 مارس 2011 بينما يتمتع هو وأتباعه الخونة من الامتيازات الممنوحة لهم من طرف الـ م.ع.ح.م (سيارات ، شرائح هاتف ، سكنات ، انتداب ....) مكافأة لهم على دورهم الفعال في إلغاء الاحتجاج الذي كان مبرمجا يوم 27 مارس 2011 بعد فشل المفاوضات مع م.ع.ح.م.يوم 20 مارس 2011 .
مع العلم أن أغلبية أعضاء المكتب الوطني حرروا يوم 18 ماي 2011 رسالة موجهة لـلمركزية النقابية يفضحون من خلالها ممارسات هذا الخائن و يتبرؤون من كل القرارات المتخذة باسمهم ويطالبون بضرورة استدعاء المجلس الوطني لاتخاذ الإجراءات الضرورية طبقا للقانون الأساسي لـ أ.ع.ع.ج ( وصل استلام في نفس التاريخ) ولاكن لا المركزية النقابية قامت باستدعاء المجلس ولا الأمين العام الحالي الفاقد للشرعية قام باستدعاء المجلس الوطني رغم مرور أكثر من 08 أشهر على أخر اجتماع ( مخالفة للقانون الأساسي لـ:ا.ع.ع.ج.) لأنه يعلم علم اليقين أن اجتماع المجلس يعني طرده هو و الخونة أمثاله بصفة نهائية من النقابة.
3-إظهارللمركزية النقابية و المديرية العامة الممثلين الحقيقتين للعمال و فضح المتاجرين باسمهم وطرح الانشغالات الحقيقة لموظفي القطاع . .
أيها الأعوان... الانتهازيون و الخونة موجودون في كل زمان و مكان ، وتمكنهم من التربع على رأس النقابة تحقق لهم لأنهم كانوا يخططون ويعملون جاهدين من أجل تحقيق ذالك بينما كنا منشغلين في تعبئة القاعدة العمالية و إحصاء انشغالاتهم و تنظيم الاحتجاج ( كما يقول المثل : خاين الدار ما يتعسش) . مع العلم أن هؤلاء الخونة لم يشاركوا في الاحتجاج و لم يحضروا الاجتماعات التي أقرته و نظمته .
كما تمكنا من طرد سلوم وأتباعه المدعومين من الـ م.ع.ح.م. من النقابة و التعاضدية سوف نتمكن من طرد أمثاله .
بعض تصرفات الأمين العام للنقابة ( الخائن):
- التحدث باسم المدير العام و مدير الموظفين و التكوين خلال تهديده للنقابيين المستاءين من الأوضاع الحالية للقطاع .
- رفضه استدعاء المجلس الوطني رغم مرور أكثر من ثمانية أشهر عن أخر اجتماع.
-إ لأدلاء بتصريحات للصحف الوطنية مفادها أن النقابة الوطنية تساند المدير العام بدون حصوله على موافقة المكتب ولا المجلس .
- محاولة تحييد و إضعاف معارضيه.
- عدم الرد على الاتصالات الهاتفية للنقابيين .
- عدم طرح المشاكل العقيقية ومطالب العمال المذكورة أعلاه.
- اتخاذ قرارات مصيرية بدون اخذ رأي المكتب و المجلس.